تعاونی های زنجان در انتظار سهم 30 درصدی از اعتبارات تبصره ای هستند

به گزارش خبرنگار مهر، علی کریمی قبل از ظهر پنجشنبه در آیین تجلیل از اتحادیه ها و شرکت های تعاونی برتر استان زنجان، گفت: در دولت چهاردهم بیش از 500 میلیارد تومان از محل خط اعتباری ویژه و سایر اعتبارات تبصره ای برای حمایت از شرکت های تعاونی استان پرداخت شده است.

وی افزود: با وجود این حمایت ها، تأمین سرمایه در گردش همچنان یکی از مهم ترین دغدغه های تعاونی هاست و به ویژه تعاونی های مصرف برای ادامه فعالیت و تأمین کالا با مشکلات مالی مواجه هستند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان گفت: امسال خط اعتباری ویژه ای برای شرکت های تعاونی اختصاص نیافته است و انتظار می رود در کارگروه اشتغال، 25 تا 30 درصد اعتبارات تبصره ای استان برای تعاونی ها در نظر گرفته شود.

کریمی ادامه داد: تعاونی های مصرف کالا را به صورت نقدی خریداری می کنند، اما بخشی از کالاها را به جامعه هدف به شکل اقساطی عرضه می کنند و همین فاصله زمانی، سرمایه در گردش آنها را تحت فشار قرار داده است.

وی با اشاره به گستردگی بخش تعاون استان اظهار کرد: یک هزار و 335 تعاونی فعال در زنجان در 15 رشته فعالیت دارند و 71 هزار و 715 نفر عضو این تعاونی ها هستند.

کریمی افزود: تعاونی های فعال استان بیش از 18 هزار فرصت شغلی ایجاد کرده اند و در دولت چهاردهم نیز 60 تعاونی جدید با یک هزار و 903 عضو تشکیل شده که برای بیش از 600 نفر اشتغال ایجاد کرده اند.

وی گفت: حمایت از تشکیل تعاونی های جدید و حفظ و توسعه ظرفیت تعاونی های موجود، از اولویت های بخش تعاون استان است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان با اشاره به عملکرد صادراتی تعاونی ها بیان کرد: شرکت های تعاونی استان در دولت چهاردهم 89 میلیون و 306 هزار دلار صادرات مستقیم داشته اند که توسط دو شرکت انجام شده است.

وی افزود: یکی از این شرکت ها در حوزه روی و شرکت دیگر در زمینه تجارت و صادرات فعالیت دارد، اما در بخش تعاون استان هنوز شرکت صادراتی تخصصی وجود ندارد.

کریمی گفت: ایجاد یک شرکت صادراتی تخصصی با همکاری اتاق تعاون در دستور کار قرار گرفته است تا محصولات تعاونی ها از مسیر مشخص و با مدیریت تخصصی وارد بازارهای خارجی شوند.

وی با اشاره به ظرفیت محصولاتی مانند ماهی قزل آلای ماهنشان، صنایع دستی، ملیله و چاقوی زنجان اظهار کرد: بخشی از این محصولات از طریق استان های همجوار صادر می شود و باید سازوکاری ایجاد شود تا ارزش افزوده و مدیریت صادرات این محصولات در داخل استان باقی بماند.

کریمی از تشکیل کمیته رسیدگی به امور تعاونی های مشکل دار در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: در دولت چهاردهم بیش از 120 جلسه با حضور مدیران تعاونی ها برگزار و مسائل و مشکلات آنها بررسی شده است.

وی افزود: هدف از تشکیل این جلسات، شناسایی موانع و فراهم کردن زمینه حل وفصل مشکلات تعاونی ها با همکاری دستگاه های مرتبط بوده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان همچنین از برگزاری بیش از 40 هزار نفرساعت آموزش تخصصی برای مدیران شرکت های تعاونی خبر داد و گفت: ارتقای دانش مدیریتی و افزایش توان تخصصی مدیران از الزامات تقویت تعاونی هاست.

وی فعال سازی شرکت های توسعه و عمران شهرستانی را یکی دیگر از برنامه های بخش تعاون استان عنوان کرد و گفت: این شرکت ها در شهرستان های زنجان، خرمدره و طارم تشکیل شده اند، اما در حال حاضر فعال نیستند.

کریمی افزود: در دو شهرستان ارکان شرکت ها به روزرسانی شده و برگزاری مجامع و انتخاب هیأت مدیره جدید نیز با همکاری اتاق تعاون در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به ظرفیت قانونی شرکت های توسعه و عمران شهرستانی اظهار کرد: این شرکت ها در چارچوب قانون از امتیازات ویژه ای برخوردارند و در مواردی که در شهرها مناقصه های عمرانی برگزار می شود، دستگاه های اجرایی و شهرداری ها مکلف هستند پروژه های عمرانی را بدون تشریفات به شرکت های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی واگذار کنند.

کریمی از برنامه ریزی برای توسعه ساختار اتاق تعاون در شهرستان های استان خبر داد و گفت: خدابنده دارای اتاق تعاون است و در ماهنشان نیز نمایندگی اتاق تعاون ایجاد شده است.

وی افزود: در سایر شهرستان ها نیز در صورت فراهم بودن شرایط قانونی، نمایندگی اتاق تعاون ایجاد خواهد شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان همچنین از برنامه واگذاری بخشی از امور تصدی گری غیرحاکمیتی به اتاق تعاون خبر داد و گفت: آموزش و مهارت آموزی، مشاوره برای تشکیل و توسعه تعاونی ها، بازاریابی و صادرات محصولات و مدیریت برخی نهادهای واسط و کانون های صنفی از جمله حوزه هایی است که می تواند به اتاق تعاون واگذار شود.

کریمی با اشاره به محدودیت نیروی انسانی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اظهار کرد: در حال حاضر 15 نفر نیرو در اداره کل فعالیت دارند و ارائه خدمات به حدود یک هزار و 300 تعاونی فعال استان با این ظرفیت نیروی انسانی دشوار است.

وی افزود: در همین راستا پیش نویس تفاهمنامه ای تهیه و به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال شده است تا در صورت تأیید، تفاهمنامه ای در سطح کشور با اتاق تعاون ایران منعقد شود.

کریمی تصریح کرد: رویکرد مورد نظر این است که دستگاه های دولتی بیشتر بر سیاست گذاری و نظارت متمرکز شوند و بخشی از امور اجرایی و تصدی گری به اتاق تعاون واگذار شود.

تعاونی های راکد در مسیر تعیین تکلیف

وی همچنین از پیگیری برای انحلال تعاونی های غیرفعال و راکد خبر داد و گفت: تعاونی هایی که فعالیتی ندارند، به ویژه برخی تعاونی های مسکن که پروژه ای در دست اجرا ندارند، باید تعیین تکلیف شوند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان افزود: موضوع انحلال این تعاونی ها و واگذاری امور به هیأت های تصفیه در حال پیگیری است.

کریمی تقویت ظرفیت داوری اتاق تعاون را نیز ضروری دانست و اظهار کرد: داوری اتاق تعاون با هزینه و تشریفات کمتر انجام می شود و اصول سرعت و غیرتشریفاتی بودن در آن رعایت می شود.

وی افزود: استفاده بیشتر از ظرفیت داوری می تواند روند رسیدگی به اختلافات فعالان بخش تعاون را تسریع و بخشی از بار مراجعات به محاکم قضایی را کاهش دهد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان در پایان بر ضرورت اجرای سند توسعه تعاون تأکید کرد و گفت: این سند که به تصویب هیأت وزیران رسیده، یک برنامه 10 ساله تا سال 1411 است و حدود 80 حکم برای دستگاه های مختلف در آن پیش بینی شده است.

کریمی خاطرنشان کرد: دستگاه های اجرایی باید تکالیف تعیین شده در این سند را عملیاتی کنند تا ظرفیت بخش تعاون در تولید، اشتغال، صادرات و مشارکت اقتصادی بیش از گذشته فعال شود.